كلامش را ناظر به مرحله حكم واقعى بدانيم بايد ملتزم شويم كه به نحو حكمت مىباشد ، يعنى وقتى قانونى مىگذارند ، رعايت مصالح نوعيه را كرده و حكم موارد نادر را حكمتاً به همان موارد غالب ملحق مىسازند . بعضى از عبائر شيخ طوسى نيز همين مطلب را محتمل است . ولى در احتمال اول كه همان بيان حكم ظاهرى باشد مىگوييم اگر اخلال به اجل شد بايد چنين عقدى را به حسب ظاهر ، دائمى حساب كنيم ، البته حكم ظاهرى در وقتى است كه انسان قطع به خلاف نداشته باشد . براى شفاف شدن بحث ، اين دو مرحله را به طور جداگانه بررسى مىكنيم : بررسى حكم ظاهرى مسأله حكم ظاهرى مسأله روشن است اگر كسى در متن عقد « انكحت » يا « زوجت » و يا حتى « متعت » را - در صورتى كه گفتيم اين لفظ نيز صلاحيت براى عقد دائم دارد - به كار برد ، يعنى الفاظى را كه صلاحيت براى عقد دائم دارد در متن عقد آورد ، ولى قيد اجل را ذكر ننمود ، به حسب ظاهر بايد حكم به صحت عقد نموده و بگوييم عقد دائمى منعقد مىشود . به عبارت ديگر : حال كه لفظ صلاحيت براى دائمى را دارد ، اگر شك كنيم كه آيا قصد غير دائمى را داشته يا خير ؟ مىگوييم : چون لفظ ظهور در دائمى دارد به حسب ظاهر ، دائمى را قصد نموده است . بررسى حكم واقعى مسأله آنچه مورد بحث و كشمكش علمى بين آقايان واقع شده ، بيان حكم واقعى مسأله است كه آيا حكم واقعى مسأله ، بطلان است ؟ و يا بايد حكم به صحت عقد نماييم ؟ يا تفصيل قائل شويم ؟ اشكالى در اينجا به چشم مىخورد و آن اينكه چنين عقدى را نه مىتوان عقد انقطاعى دانست و نه مىتوان عقد دائمى تلقى نمود چرا ؟ چون اگر بگوييم انقطاعى